تنطبق هذه السياسة على المعلومات الشخصية المقدمة عبر موقع JMA المؤسسي ونماذج التواصل والاتصال التجاري المباشر. وتُدرج هوية المتحكم النهائي وعنوان التسجيل ونقطة تواصل الخصوصية بعد اعتماد JMA القانوني.
سياسة الخصوصية
سياسة الخصوصية
توضح مسودة الخصوصية هذه المبادئ التي تعتزم JMA تطبيقها عند تلقي المعلومات الشخصية عبر هذا الموقع أو تواصل تجاري ذي صلة. ويجب مراجعتها واستكمالها من مستشار قانوني مؤهل قبل الاعتماد القانوني.
مسودة — تتطلب مراجعة قانونية مؤهلةهذه الصفحة مسودة عمل للنشر مستندة إلى مراجع عامة للخصوصية وحوكمة المواقع والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. وهي ليست استشارة قانونية ويجب مراجعتها من مستشار قانوني مؤهل قبل أن تعتمدها JMA أو تنشرها كسياسة ملزمة.
قد يشمل ذلك بيانات الاتصال والمؤسسة والدور وسياق الاستفسار التجاري وبيانات الفعاليات أو الاجتماعات والمراسلات وخيارات الموافقة ومعلومات الموقع التقنية بالقدر الذي تجمعه الأدوات المهيأة.
ينبغي أن تستخدم JMA المعلومات فقط لغرض تجاري أو تشغيلي أو قانوني أو أمني معلن، بما في ذلك الرد على طلب أو إعداد engagement معتمد أو تحسين خدمة أو الوفاء بالتزام قانوني.
ينبغي أن تفصح JMA عن المعلومات الشخصية فقط عند الضرورة وباعتماد مناسب وحماية كافية. ويجب تسمية أي مقدم خدمة أو علاقة مجموعة أو تحويل عبر الحدود أو منصة تسويق أو معالجته في النسخة التي يعتمدها المستشار القانوني.
ينبغي أن تطبق JMA تدابير تنظيمية وتقنية مناسبة وأن تحتفظ بالمعلومات فقط للفترة التي يبررها الغرض المعلن أو الحاجة التعاقدية أو المتطلب القانوني الساري.
يجوز للأفراد طلب معلومات حول التعامل مع بياناتهم الشخصية وطلب التصحيح أو الحذف أو التقييد أو الاعتراض أو سحب الموافقة حيثما ينطبق. وتُضاف قناة الطلب المعتمدة وعملية الرد بعد اعتماد JMA.
قبل الاعتماد القانوني العام
يجب على JMA التحقق من كيانها القانوني وبيانات التواصل والاختصاص وأدوار المعالجة وتهيئة الموافقة وملفات تعريف الارتباط وقواعد الاحتفاظ وترتيبات الموردين ومسارات التصعيد المعتمدة. ابدأ مراجعة حوكمة معتمدة.